الرد على شبهة توسل عمر بن الخطاب بالعباس
ما رواه أنس بن مالك - رضيَ اللهُ عنه -: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ: فَيُسْقَوْنَ)([1]).
قَدْ احتجَّ بهذا الحديثِ طائفةٌ([2]) ممنْ أجازوا السؤالَ بالذواتِ، والاستشفاعَ بها، أو استحبوا ذلكَ، ومنهم من احتجَّ به على جوازِ الاستغاثةِ بغيرِ اللهِ تعالى.
الجوابُ كالآتي:
إنَّ هذا الحديثَ ليس من التوسلِ بالذواتِ والسؤالِ بها، وإنما هو من التوسلِ المشروعِ، وهو طلبُ الدعاءِ من الحي الحاضرِ، ويدلُّ على ذلكَ أمورٌ:
1- إنَّ علماءَ السلفِ فهموا منْ هذا الحديثِ التوسلَ المشروعَ، ويدلُّ لذلك صنيعُ الإمامِ البخاري([3]) -رحمهُ اللهُ تعالى -، فقدْ بَوَّبَ لهذا الحديثِ بقولِه: (بابُ سؤال الناسِ الإمامَ الاستسقاءَ إذا قحطوا)، وأوردَ تحتَ هذا البابِ هذا الحديثَ وحديثَ ابنِ عمرَ - رضيَ اللهُ عنهما -.
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ: (رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ:
وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَسْقِي فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ
وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ).
وقدْ اعترضَ([4]) على البخاري بعضُهم، لإيرادِ هذين الحديثين تحتَ البابِ المذكورِ، لأنَّ الحديثين في نظرِ المعترضِ ليسَ فيهما ما يدلُّ على طلبِ الاستسقاءِ مِن الإمامِ، وعندَ التأملِ يظهرُ دقةُ استنباطِ البخاري وصحتُه، وأنَّ الحديثين يدلان على سؤالِ الناسِ الإمامَ الاستسقاءَ، ولا صحةَ لاعتراضِ من اعترضَ عليه، والسببُ في هذا الاعتراضِ أنَّ لفظَ التوسلِ قَدْ دخلَ فيه لبسٌ وخلطٌ، فمفهومُه في لغةِ الصحابةِ غيرُ مفهومِه عند المتأخرين.
قالَ شيخُ الإسلامِ - رحمهُ اللهُ تعالى -: (ولفظُ التوسلِ والاستشفاعِ ونحوُهما دخلَ فيها مِن تغييرِ لغةِ الرسولِ – صلى اللهُ عليه وسلم - وأصحابِه ما أوجبَ غلطَ مَنْ غلطَ عليهم في دينِهم ولغتِهم)([5]).
وذلكَ لأنَّ التوسلَ والتوجهَ ونحوَهما لفظٌ فيه إجمالٌ واشتراكٌ بحسبِ الاصطلاحِ، فمعناه في لغةِ الصحابةِ أنْ يطلبَ منه الدعاءَ والشفاعةَ، فيكونون متوسلين ومتوجهين بدعائِه وشفاعتِه، ودعاؤه وشفاعتُه - صلى اللهُ عليه وسلم - منْ أعظم الوسائلَ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ.
وأما في لغةِ كثيرٍ من الناسِ فمعناه أنْ يسألَ اللهَ تعالى ويقسمَ عليه بذاتِه([6])، فالمعنى الصحيحُ لقولِ عمرَ -رضيَ اللهُ عنه -: (كنَّا نتوسلُ بنبينا فتسقينا)؛ كنا نطلبُ منه الدعاءَ والشفاعةَ ونطلبُ من اللهِ أنْ يقبلَ دعاءَه وشفاعتَه، (ونحنُ نقدمُه بينَ أيدينا شافعًا وسائلًا لنا - بأبي هو وأمي - صلى اللهُ عليه وسلم -، فإنَّه كانَ يدعو للمتوسلِ به المستشفعِ به، والناسُ يدعون معه)([7])، وليسَ معناه أننا نذكرُ اسمَه في الدعاءِ مع غيبتِه،كأنْ يُقالَ: اللهُمَّ إنَّا نسألُك بحرمةِ نبيك وجاهِه ... إلخ.
2- إنَّ الثابتَ في الأحاديث الصحاحِ أنَّ الصحابةَ كانَ توسلُهم في حياةِ النبي - صلى اللهُ عليه وسلم - في الاستسقاءِ وغيرِه، بطلبِ الدعاءِ منه، وذلكَ كمَا في حديثِ أنس وعائشة - رضيَ اللهُ عنهما -، بلْ قدْ ثبتَ أنَّ الكفارَ كانوا يتوسلون بدعاءِ النبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلم -، فكانوا يطلبون منه الدعاءَ ليسقيهم اللهُ تعالى، كما في حديثِ ابنِ مسعود - رضيَ اللهُ عنه -.
فحديثُ أنس هو ما رواه البخاريُّ ومسلم عن أنس: ((أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ المِنْبَرِ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلَكَتِ المَوَاشِي، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا، قَالَ أَنَسُ: وَلاَ وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ، وَلاَ قَزَعَةً وَلاَ شَيْئًا ...))([8]).
وأمَّا حديثُ عائشةَ - رضيَ اللهُ عنها - فهوَ قولُها: ((شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُحُوطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَحَمِدَ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ -، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ ...))([9]).
فقدْ صَرَّحَ في الحديثِ أنهم شكوا إليه تأخرَ المطرِ، وهذه الشكوى لأجلِ أنْ يدعو النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلم -، فالصحابةُ لم يكونوا يتوسلون بذكرِ اسمِه فقط بدون أنْ يدعو لهم النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلم - وبدون أنْ يعلمه وبدون أنْ يحضروا عندَه.
وأما توسلُ الكفارِ واستشفاعُهم بالنبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلم - فقدْ أخرجَه البخاريُّ تحتَ بابِ: "إذا استشفعَ المشركون بالمسلمين عندَ القحطِ" منْ طريق مسروق قَالَ: ((أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَئُوا عَنِ الإِسْلاَمِ، فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا، وَأَكَلُوا المَيْتَةَ وَالعِظَامَ، فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا، فَادْعُ اللَّهَ ... فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَسُقُوا الغَيْثَ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا، وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ المَطَرِ، قَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا؛ فَانْحَدَرَتِ السَّحَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ، فَسُقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمْ))([10]).
فَدَلَّتْ هذه الأحاديثُ على أنَّ التوسلَ المعهودَ في حياةِ النبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلم - هو المجيءُ إليه وطلبُ الدعاءِ منه، وهذا يفسرُ التوسلَ الواردَ فِي كلامِ عمرَ - رضيَ اللهُ عنه -: (كنا نتوسلُ إليكَ بنبينا فتسقينا)، فكما أنَّ قولَه الأولَ "نتوسلُ إليك بنبينا" يُحْمَلُ على هذا كمَا دَلَّتْ عليه هذه الأحاديثُ، يُحْمَلُ قولُه: (وإنَّا نتوسلُ إليك بعمِّ نبينا فاسْقِنَا) على التوسلِ المعهودِ بينهم، وهو طلبُ الدعاءِ من الحيِّ الحاضرِ الذي يدعو.
قالَ شيخُ الإسلامِ: (والصحابةُ - رضيَ اللهُ عنهم -: كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاءِ النبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلم - واستسقائِه، لم يُنْقَلْ عَنْ أحدٍ منهم أنَّه كانَ في حياتِه - صلى اللهُ عليه وسلم - سألَ اللهَ تعالى بمخلوقٍ لا بِهِ ولا بغيرِه، لا في الاستسقاءِ وَلَا غيرِه)([11]).
3- ويدلُّ لهذا أيضًا ما رواه عبدُ الرزاق منْ طريق عكرمة عنْ ابنِ عباس: (أنَّ عمرَ استسقى بالمصلى فقالَ للعباسِ: (قُمْ فَاسْتَسْقِ، فقامَ العباسُ فقالَ: اللهمَّ إنَّ عندك سحابًا وَإنَّ عندك ماءً ... اللهمَّ شَفِّعْنَا في أنفسِنا وأهلينا، اللهمَّ إنَّا شفعنا إليك عَمَّنْ لا منطقَ له عنْ بهائِمنا، وأنعامِنا، اللهمَّ لا نرغبُ إلا إليكَ وحدك لا شريكَ لك ...)([12]).
ففي هذا تصريحٌ بطلبِ عمرَ مِن العباسِ - رضيَ اللهُ عنهما - الدعاءَ، وهو التوسلُ المشروعُ، ولم يكتفِ عمرُ بذكرِ اسمِ العباس في الدعاءِ فقطْ، بَلْ طلبَ منه الدعاءَ.
ثُمَّ إنَّ قولَ العباسِ: (فَشَفِّعْنَا فِي أنفسِنا ... إلخ) يدلُّ على أنَّ كُلَّ الحاضرين مشتركون في الدعاءِ، وأنهم يشفعون فِي أنفسِهم وأهليهم كما يشفعون عن البهائمِ.
ثمَّ إنَّ قولَه: (لا نرغبُ إلا إليكَ)، يؤكدُ إفرادَ اللهِ تعالى بالرغبةِ والسؤالِ، وهذا كلُّه يدلُّ على أنَّ التوسلَ الواردَ في قولِ عمرَ معناه طلبُ الدعاءِ من الحيِّ الحاضرِ.
4- كما يشهدُ لذلك أيضًا ما وردَ في بعضِ طرقِ الحديثِ عنْ أنس قالَ: (كانوا إذا قحطوا على عهدِ النبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلم - استسقُوا بِه، فيستسقي لهم فَيُسْقَوْن، فلمَّا كانَ فِي إمارةِ عمرَ ...)([13])، فهذا واضحٌ في طلبِ الدعاءِ منه - صلى اللهُ عليه وسلم -، وكذلكَ العباس إنما طلبَ منه عمرُ الدعاءَ، فكلمة "اسْتَسْقوا" السين والتاء فيها للطلبِ، أي طلبوا منه الدعاءَ بالسُّقيا.
5- ومما يشهدُ لذلكَ أيضًا صيغةُ ما دعا به العباسُ حينَ طلبَ منه عمرُ؛ فإنَّه قالَ: (اللهمَّ إنِّه لم ينزلْ بلاءٌ إلا بذنبٍ ولم يُكْشَفْ إلا بتوبةٍ، وقدْ توجَّه القومُ بي إليكَ لمكاني منْ نبيِّك، وهذه أيدينا إليكَ بالذنوبِ ونواصينا إليكَ بالتوبةِ فاسْقِنَا الغيثَ)([14]).
فلوْ كانَ توسلُ عمرَ بالذاتِ لما دعَا العباسُ ولسكتَ، لأنَّه يكفي توسلُ عمرَ بذاتِه، بلْ يكفي عدمُ حضورِ العباس معهم بذاتِه، فيكتفي بذكرِ اسمِ العباس في الدعاءِ بدون أنْ يدعو العباسَ، وبدون أن يحضرَ كمَا يفعلُه المتأخرون.
6- إنَّ هذا التوسلَ لو كانَ توسلًا بالذاتِ لما عدلَ عمرُ والصحابةُ عنْ التوسلِ بالنبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلم - إلى التوسلِ بالعباسِ، وكانَ يمكنُهم أنْ يأتوا قبرَ النبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلم - فيتوسلوا بِه أو يقولوا وهم في الصحراء: اللهمَّ إنَّا نسألُك بجاهِ نبيِّك أو نحوه، ولكنَّهم عدلوا عنْ هذا إلى التوسلِ بالعباسِ، ولاشكَّ أنهم أعلمُ منا بما أمرَ اللهُ به ورسولُه من الأدعيةِ وغيرِها، وما هوَ أقرب إلى الإجابةِ؛ فدلَّ هذا العدولُ عنْ التوسلِ بالأفضلِ إلى التوسلِ بالمفضولِ على أنَّ التوسلَ بالأفضل لم يكنْ ممكنًا([15]).
وقدْ ذكرنا فيما سبقَ أنَّ من القواعد الأصوليةِ المقررةِ أنَّ التركَ الراتبَ مع وجودِ المقتضي وعدم المانعِ؛ يدلُّ على أنَّ التركَ سنةٌ وأنَّ خلافَه بدعةٌ.
ومما يدلُّ على أنَّ الصحابةَ يرون أنَّ تركَ التوسلِ بالنبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلم - هو السنةَ أنهم لم يكونوا في حياتِه يتوسلون بغيرِه مع حضورِه معهم، فلوْ كانَ التوسلُ به مشروعًا بعد موتِه لما عدلوا عنه.
قالَ شيخُ الإسلامِ - رحمهُ اللهُ تعالى -: (فلوْ كانَ توسلُهم بِهِ فِي مماتِه كتوسلِهم بِهِ فِي حياتِه لكانَ توسلُهم به أولى مِنْ توسلِهم بعمِّه العباس ويزيد وغيرِهم، فهلْ كانَ فيهم فِي حياتِه مَنْ يعدلُ عنْ التوسلِ بِه والاستشفاعِ إلى التوسلِ بالعباس وغيرِه؟! وهلْ كانوا وقتَ النوازلَ والجدبِ يَدَعُونَهُ ويأتون العباسَ أَمْ هَلْ يفعلُ هذا مؤمنٌ؟!
فلو كانَ التوسلُ به في مماتِه كمَا كانَ في حياتِه لزمَ أنْ يكونَ المهاجرون والأنصارُ إما جاهلين بهذه التسويةِ وهذا الطريقِ، أو أنهم سلكوا في مطلوبِهم أبعدَ طريقٍ، وكلاهما لا يصفُهم بِه إلَّا مَنْ كانَ مِنْ جنسِ الرافضةِ الأراذل القادحين في أولئك الأفاضل، ثمَّ سلفُ الأمةِ وأئمتُها سلكُوا سبيلَ الصحابةِ في التوسلِ في الاستسقاءِ بالأحياءِ الصالحين الحاضرين، ولم يذكرْ أحدٌ منهم في ذلكَ التوسل بالأمواتِ لا مِنَ الرسلِ ولا مِنَ الأنبياءِ ولا مِنَ الصالحين)([16]).
وأما جوابُ مَنْ([17]) قالَ: إنَّ عمرَ - رضيَ اللهُ عنه - فعلَ ذلكَ للإشارةِ إلى جوازِ التوسلِ بالمفضولِ مع وجودِ الفاضل؛ فيُقَالُ فِي([18]) جوابِه:
1- إنَّه يمتنعُ في العادةِ أنْ يلجأَ المضطرُّ في حالةِ الشدةِ إلى المشكوكِ فيه مع وجودِ منْ يتيقينُ إجابةُ دعائِه، فالمضطرُّ يلجأُ إلى أعظم مَنْ يخلصُه وينسى غيرَه، ويدلُّ لهذا صنيعُ المشركين في الشدةِ؛ قَالَ تعالى: {وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء:67]، قالَ شيخُ الإسلامِ على لسانِ الصحابةِ: (فَلِمَ نعدلُ عَن الأمرِ المشروعِ؟! ... وفِي ذلكَ تركُ السنةِ المشروعةِ وعدولٌ عنْ الأفضل وسؤالُ اللهِ بأضعف السببين، مع القدرةِ على أعلاهما، ونحن مضطرون غايةَ الاضطرارِ في عامِ الرمادةِ الذي يُضْرَبُ به المثلُ في الجدبِ)([19]).
2- ثمُّ إنَّ بيانَ الجوازِ يكفي فيه المرةُ الواحدةُ، وقدْ تكررَ منْ عمرَ هذا، كما تدلُّ عليه كلمةُ (كان).
3- ثمَّ إنَّ هذا العدولَ ليسَ مِنْ عمرَ فقط، بلْ فعلَه معاويةٌ أيضًا، حيثُ استسقى بيزيد بن الأسود؛ فقدْ روي عنْ سليم بن عامر الخبائري: (أنَّ السماءَ قحطتْ، فخرجَ معاويةُ بن أبي سفيان وأهلُ دمشق يستسقون، فلمَّا قعدَ معاويةُ على المنبرِ قالَ: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟
فناداه الناسُ فأقبل يتخطى الناسَ، فأمرَه معاويةُ فصعدَ المنبرَ فقعدَ عندَ رجليهِ، فقالَ معاويةُ: اللهُمَّ إنَّا نستشفعُ إليكَ اليومَ بخيرِنا وأفضلنا، اللهمَّ إنَّا نستشفعُ إليك بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفعْ يدَيْكَ إلى اللهِ.
فرفعَ يزيدُ يديه ورفعَ الناسُ أيديَهم، فمَا كان أوشك أنْ ثارتْ سحابةٌ فِي الغربِ كأنها ترس، وهبتْ لها ريحٌ فَسُقِينَا حتى كادَ الناسُ أنْ لا يبلغوا منازلَهم)([20]).
وقدْ صحَّحَ إسنادَ هذا الأثرِ الحافظُ في التلخيصِ والإصابةِ([21]).
وكذلكَ فعلَ الضحاكُ بن قيس، استسقَى بيزيد بن الأسود([22])، فلا يمكنُ أنْ يقالَ: إنَّ معاويةَ والضحاكَ فعلَا أيضًا لبيانِ الجواز، فاجتماعُ هؤلاء الثلاثةِ إلى العدولِ عنْ النبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلم - وعدمُ إنكارِ أحدٍ منَ الصحابةِ عليهم يدلُّ على أنَّ العدولَ هو المشروعُ.
وهناكَ روايةٌ أخرى في استسقاءِ معاوية بأبي مسلم الخولاني([23]).
وأمَّا مَنْ([24]) أجابَ عَنْ عدولِ عمرَ - رضيَ اللهُ عنه - إلى العباس بأنَّ ذلكَ مبالغةٌ مِنْ عمرَ فِي التوسلِ برسولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلم - مَا استطاعَ؛ وذلكَ لقرابتِه مِنْ رسولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلم -، فيُقالُ في جوابِه:
إنَّ هذا يمكنُ أنْ يكونَ سببًا في تخصيصِ العباسِ دون غيرِه منَ الصحابةِ، ولا يكونُ سببًا للعدولِ([25]).
ثمَّ يُعترضُ عليه بأنَّ التعليلَ بالقرابةِ لا يمكنُ في صنيعِ معاوية والضحاك، فليستْ العلةُ مطردةً.
وكذلكَ إجابةُ([26]) مَنْ أجابَ بأنَّ ذلكَ للاقتداءِ بالنبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلم - في إكرامِ العباسِ وإجلالِه، واحتجَّ بما رُوي منْ طريقِ داود بن عطاء عنْ زيدِ بن أسلم عن ابنِ عمرَ قالَ: (استسقى عمرُ بنُ الخطابِ عامَ الرمادةِ بالعباسِ بنِ عبدِ المطلبِ، فخطبَ عمرُ فقالَ: إنَّ رسولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلم - كانَ يرى للعباسِ ما يرى الوَلَدُ للوالدِ، فاقتدوا أيها الناسُ برسولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلم - واتخذوه وسيلةً إلى اللهِ ...).
وهذه الروايةُ فيها عدةُ عللٍ([27])، وعلى فرضِ ثبوتِها فإنما تدلُّ على سببِ التخصيصِ فقط، ولا تدلُّ على سببِ العدولِ المُتنازعِ عليه.
كمَا أنَّ هذا يُعترضُ عليه بقصةِ معاوية والضحاك؛ فلا يمكنُ أنْ يُقالَ فيه: إنَّ ذلكَ للقرابةِ أوْ للاقتداءِ بالنبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلم -.
ثمَّ إنَّ قولَ عمرَ في هذه الروايةِ - على فرضِ صحتِها وَأنَّى لها الصحةُ؟! -: (وَاتَّخِذُوهُ وسيلةً إلى اللهِ)؛ أي اجعلوه يدعو لكمْ، وليس معناه: اذكروا اسمَه فقط، فلا حجةَ فيه كمَا ادَّعَاهُ بعضُهم([28]).
وأمَّا مَنْ([29]) أجابَ بأنَّ عمرَ إنما عدلَ إلى العباسِ - رضيَ اللهُ عنهما - خوفًا على ضعفاءِ المسلمين وعوامِّهم؛ فيُقالُ:
1- هذا الظنُّ لا دليلَ عليه؛ لأنَّ الاطلاعَ على مقاصد عمرَ - رضيَ اللهُ عنه - مِنَ الغيبِ، ولم يَرِدْ في لفظِ الحديثِ ما يدلُّ عليه.
2- ثُمَّ هلْ يُقالُ مثلُ هذا في معاوية وَالضحاك، هلْ العلةُ فِي الكلِّ الخوفُ؟!
3- ثمَّ لوْ سلمَ ذلكَ، فيُقالُ إذا كانَ الخليفةُ المُلهمُ - رضيَ اللهُ عنه - يخافُ على الذين في القرنِ الأولِ المفضلِ مع قوةِ نورِ النبوةِ، فكيفَ لا يُخَافُ على الخلوفِ الذين بعدوا عنْ نورِ النبوةِ وعادوا إلى الجاهليةِ الأولى؟!
فلابدَّ مِنَ القولِ إمَّا بأنَّ المتأخرين أعلمُ منهم وأفقهُ .. إلخ؛ فلا يُخافُ عليهم، وإمَّا بأنَّ الخوفَ في المتأخرين أشدُّ، وأنهم أولى بأنْ يبتعدوا عمَّا يزلزلُ إيمانَهم باللهِ تعالى منْ ذرائعَ الشركِ ووسائله، ومنْ تلكَ الذرائع التوسلُ بالذواتِ، الذي باسمِه أجازَ مَنْ أجازَ الاستغاثةَ بغيرِ اللهِ تعالى.
وأما قولُ الكوثري: (إنَّ قولَ عمرَ: "كُنَّا نتوسلُ إليك بنبينا" غيرُ خاصٍّ بعهدِه - صلى اللهُ عليه وسلم -، بلْ يشملُه وما بعدَه إلى عامِ الرمادةِ، والتقييدُ تقييدٌ بدونِ مُقَيْدٍ)([30]).
وقولُه أيضًا: (إنَّ قولَه: "وإنَّا نتوسلُ إليكَ بعمِّ نبينا" إنشاءٌ للتوسلِ بذاتِ العباسِ، وليسَ خبرًا، وكذلكَ: "كنا نتوسلُ إليك بنبينا" إنشاءٌ وليسَ خبرًا، أو أنَّه منصبٌّ على ما قبلَ هذا القولِ، فالصحابةُ على هذا كانوا يتوسلون بالنبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلم - في حياتِهِ وبعدَ لحوقِه بالرفيقِ الأعلى، وأمَّا قَصْرُ ذلكَ على ما قبلَ وفاتِه - صلى اللهُ عليه وسلم - تقصيرٌ عَنْ هوى، وتحريفٌ لنصِّ الحديثِ، وتأويلٌ بدونِ دليلٍ)([31]).
فهذا القولُ الذي زعمَهُ الكوثري باطلٌ وافتراءٌ على الصحابةِ، بلْ هو الأنسبُ بأنْ يوصفَ بما قالَه مِنْ كونِه تقصيرًا عنْ هوى، وتحريفًا وتأويلًا بلا دليلٍ، وهذا ليسَ تحاملًا عليه، ولكنْ لما ثبتَ ووردَ في طُرُقِ الحديثِ مِنَ التقييدِ بعهدِ النبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلم - نصًّا مُصَرَّحًا بِهِ.
فقدْ أخرجَ الحديثَ نفسَه ابنُ حبان والإسماعيلي في مستخرجِ البخاري مُقَيَّدًا، وإليكَ لفظُه: (عَنِ أَنَسٍ، قَالَ: كَانُوا إِذَا قَحَطُوا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، اسْتَسْقَوْا بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَيَسْتَسْقِي لَهُمْ فَيُسْقَوْنَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِمَارَةِ عُمَرَ، قَحَطُوا، فَخَرَجَ عُمَرُ بِالْعَبَّاسِ يَسْتَسْقِي بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا قَحَطْنَا عَلَى عَهْدِ نَبِيِّكَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَاسْتَسْقُينَا بِهِ، فَسَقَيْتَنَا، وإِنا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ الْيَوْمَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَاسْقِنَا قَالَ : فَسُقُوا)([32]).
فتبينَ بهذا أنَّه جاءَ مُقيدًا بعهدِه - صلى اللهُ عليه وسلم - وأنه خبرٌ لا إنشاء، وفائدةُ الخبرِ هوَ ذِكْرُ إجابةِ اللهِ لهم سابقًا، وأنه لا يخيبُهم، كمَا قالَ زكريا - عليه السلامُ -: {وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا} [مريم: 4].
وأما القولُ بأنَّ قولَ عمرَ: "كنا نتوسلُ بنبينا"، إذا قُلْنَا توسلٌ بالذاتِ لا يحتاجُ إلى تقديرٍ، وأما إذا قُلْنَا إنَّه توسلٌ بدعائٍه فيحتاجُ إلى تقديرِ مضافٍ محذوفٍ وَلَا حاجةَ إلى الحذفِ، والقولُ بِهِ بدونِ أي حاجة([33])، فيُقالُ: بأنَّه لا حاجةَ إلى تقديرِ مُضَافٍ؛ لأنَّ معنى التوسلِ والتوجهِ والاستشفاعِ فِي عُرْفِ الصحابةِ ولسانِهم هوَ التوسلُ بالدعاءِ، ولا يفهمون منه غيرَ هذا كما تقدمَ بيانُ ذلكَ، فلا نُقَدِّرُ أَيَّ محذوفٍ.
أو يُقالُ: (بأنَّه لابُدَّ مِنْ تقديرِ مضافٍ إمَّا بدعاءٍ أوْ بذاتِ نبينا، والأدلةُ تؤيدُ تقديرَه بدعاءِ نبينا)([34]).
والجوابُ الأولُ أولى؛ لأنَّ هذا التوهمَ لحاجةِ الكلامِ إلى التقديرِ إنما وقعَ عندما حصلَ خَلْطٌ وَلَبْسٌ فِي معنى التوسلِ، وأمَّا الأوائلُ فلا يفهمون منه إلا التوسلَ بالدعاءِ.
وبهذا اتضحَ أنَّ الحديثَ إنما يدلُّ على التوسلِ بدعاءِ الحيِّ الحاضرِ، ولا يدلُّ على التوسلِ بذواتِ الموتى أو الغائبين.
([1]) رواه البخاري، (2/494) رقم: (1010) و(7/77) رقم: (3710)، وابنُ سعد في الطبقات، (4/28-29)، والفسوي في المعرفة والتاريخ، (1/504)، وابنُ حبان في صحيحه (الإحسان)، (4/228) رقم: (2850)، وابن خزيمة في صحيحه، (2/337) رقم (1421)، والطبراني في الدعاء، (2/252) رقم: (965)، و(3/333) رقم: (2211).
([2]) وممن احتج به ابن الحاج في المدخل، (1/248-249)، وابنُ حجر الهيتمي كما في شواهد الحق، ص(137-138)، والسمهودي في وفاء الوفاء، (4/1375)، وزيني دحلان في الدرر السنية، ص(11-13)، وفي خلاصة الكلام، ص(243-244)، والسمنودي في سعادة الدارين، ص(171)، والكوثري في محق التقول في مسألة التوسل ضمن المقالات، ص(380، 388)، والنبهاني في شواهد الحق، ص(137-138)، والغماري في إتحاف الأذكياء، ص(15-16)، والرد المحكم، ص(162-164)، والداجوي كما في البصائر، ص(91)، والعزامى في البراهين، ص(432-435)، وعنه بدون إشارة صاحب المفاهيم، ص(69-71)، والبوطي في: السلفية مرحلة، ص(154).
([3]) انظر: البخاري مع الفتح، (2/494)، ومثل البخاري الطبراني في الدعاء، إذ عقد بابًا بعنوان: "باب ما ينبغي للإمام من استحضار الصالحين عند الاستسقاء"، (2/1252)، رقم الباب: (160).
([9]) رواه أبو داود، (1/692) رقم: (1173)، وابنُ حبان، ص(160) رقم: (604)، والحاكم، (1/328)، والطحاوي، (1/192)، والطبراني في الدعاء، (3/1769-1773) رقم: (2170-2174) ورقم: (2185)، وقد قالَ فيه أبو داود: حديثٌ غريبٌ إسنادُه جيدٌ، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وقد حسنه الألباني في الإرواء، (3/135) رقم: (668).
([10]) البخاري مع الفتح، (2/510) رقم: (1020). وانظر خبر مجيء أبي سفيان إلى النبي - صلى اللهُ عليه وسلم - في دلائل البيهقي، ص(2/329)، ولحديث ابن مسعود شاهدٌ من حديث كعب بن مرة رواه ابن أبي شيبة برقم: (9274)، والطبراني في الدعاء برقم: (2191).
([12]) مصنف عبد الرزاق، ص(3/92-93)، عن إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى عن حسين بن عبد الله وهو الهاشمي عن عكرمة عن ابن عباس به، وإسناده ضعيف لضعف ابن أبي يحيى والهاشمي.
([13]) رواه ابن حبان في الإحسان، (4/228)، والإسماعيلي كما في الفتح، ص(2/495)، والإسناد صحيح لاتحاد مخرج الإسناد مع إسناد البخاري.
([14]) رواه الطبراني في الدعاء من طريق الزبير بن بكار، (3/1795) رقم: (2211)، وعزاه الحافظُ في الفتح إلى الزبير بن بكار في الأنساب (2/497)، ورواه الحاكم، (3/334) من طريق الزبير أيضًا مختصرًا وسكت عنه، وقالَ الذهبي: داود متروك، وسيأتي بيانُ مَا في هذا الأثرِ مِنْ عللٍ.
([17]) قدْ أجابَ بهذا دحلان في الخلاصة، ص(244)، وفي الدرر، ص(13)، والكوثري في محق التقول، ص(388)، والغماري في الإتحاف، ص(16)، والرد المحكم، ص(162).
([20]) رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ، (2/380-381)، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه، (1/602) رقم: (1703)، وابنُ سعد في الطبقات، (7/444)، وذكره الذهبي في السير، (4/137)، ونسبه الحافظُ في التلخيص إلى اللالكائى وغيره.
([22]) المعرفة والتاريخ، الفسوي، (2/381)، وأبو زرعة، ص(1/602) رقم: (1704)، وذَكَرَ في الإرواء، (3/140): أنَّ رجالَه ثقاتٌ لكنه منقطعٌ.
([24]) ممن أجاب بهذا السمنودي في سعادة الدارين، ص(175)، والغماري في الرد، ص(163)، والعزامي في البراهين، ص(434)، وعنه انتحل صاحبُ المفاهيم، ص(70)، ومنهم أيضًا الكوثري في محق التقول، ص(388)، والهرري في الصراط المستقيم، ص(55).
([27]) انظر الكلام عليها في التوسل أنواعه، الألباني، ص(71-72). قال الألباني ما حاصله: 1- داود ضعيف، والذهبي قال: داود متروك. 2- ساعدة بن عبيدِ اللهِ المزني لم أجد له ترجمة. 3- الاضطراب في السند مرةً عن زيد عن أبيه من طريق هشام بن سعد، ومرةً عنه عن ابن عمر، وهشام أقوى من داود.
اضف تعليق!
اكتب تعليقك
تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة.