الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد؛ فقد يعتقد كثير من الغلاة أن الأنبياء عليهم السلام توسلوا بحق وجاه وذات المصطفى صلى الله عليه وسلم الشريفة قبل أن يخلق، ويوردون في ذلك أحاديث إما موضوعة، وإما ضعيفة ولا يحتج بها، وإما صحيحة لكنها لا تدل على المراد أصلا.
فمن تلك الأحاديث ما أورده السبكي في شفاء السقام مستدلا به على ما ذهب إليه من القول بتوسل الأنبياء عليهم السلام بحق نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق، حيث يقول:
"يدل على ذلك آثار عن الأنبياء الماضين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، اقتصرنا منها على ما تبين لنا صحته وهو ما رواه الحاكم في المستدرك"[1] ثم ساق السند إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال الله: يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟
قال: يا رب، لأنك لما خلقتني بيديك، ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي، ادعني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك" قال الحاكم بعد روايته للحديث:" هذا حديث صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم"[2].
هذا النص من الأهمية بمكان وذلك للآتي:
-لمكانة السبكي الحديثية عند القوم، ولأنه أكثر القوم خوضا في مسائل التوسل والاستغاثة بالأنبياء والصالحين، وأن جل من خاض في المسائل من القوم عالة عليه[3].
-ولرواج ذلك على الناس.
-ولقول السبكي:" اقتصرنا منها على ما تبين لنا صحته" فمفهوم كلامه أن غير ما ذكره ضعيف عنده، وعليه يسقط الاستدلال بجميع الآثار الأخرى التي جاءت في هذا المعنى، وبالتالي سأقتصر على بحث ما صححه فقط وهو حديث الحاكم الذي أورده، وذلك من خلال النقاط الآتية:
النقطة الثانية: مخالفة ألفاظ الحديث للعديد من نصوص الشرع:
وتتجلى تلك المخالفة في الآتي:
أولا: لفظ:" يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي" وهو مخالف لظاهر القرآن، قال تعالى في شأن آدم عليه السلام: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ } [البقرة: 37].
قال ابن جرير:" اختلف أهل التأويل في أعيان الكلمات التي تلقاها آدم من ربه.
ثم ذكر سبعة أقوال لم يذكر من بينهن حديث:" يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي".
قال: وهذه الأقوال التي حكيناها عمن حكيناه عنه، وإن كانت مختلفة الألفاظ فإن معانيها متفقة في أن الله جل ثناؤه لقي آدم كلمات، فلتقاهن آدم من ربه فقبلهن وعمل بهن وتاب بقيله وعمله بهن إلى الله من خطيئته معترفا بذنبه، متنصلا إلى ربه من خطيئته، إلى قوله: والذي عليه كتاب الله تعالى، وأن الكلمات التي تلقاهن آدم من ربه هن قوله تعالى: {قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الأعراف: 23].
ثم أفدنا رحمه الله بقوله:" وهذا الذي أخبر الله عن آدم من قيله الذي لقاه إياه فقاله تائبا إليه من خطيئته تعريف منه جل ذكره جميع المخاطبين بكتابه بكيفية التوبة إليه من الذنوب"[4].
قال ابن تيمية:" فلو كان آدم قال هذا-"يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي"-لكانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحق به منه، بل لكان الأنبياء من ذريته أحق به منه، وقد علم كل عالم بالآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته به، ولا نقل عن أحد من الصحابة الأخيار، ولا نقله أحد من العلماء الأبرار، فعلم أنه من أكاذيب أهل الوضع، والاختلاق، الذين وضعوا من الأحاديث أكثر مما بأيدي المسلمين من الصحيح، لكن الله فرق بين الحق والباطل بأهل النقد العارفين بالنقل علماء الجرح والتعديل"[5].
وقال في موضع آخر:" ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة، ولا يحتج به في الدين باتفاق المسلمين، فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها والتي لا يعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار، ووهب بن منبه، وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتدأ وقصص المتقدمين عن أهل الكتاب لم يجز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين، فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين، بل ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحديثه، واضطرب اضطرابا يعرف به أنه لم يحفظ ذلك"[6].
ثانيا: لفظ:" لولا محمد ما خلقتك"[7] ومخالفة هذه العبارة لصريح القرآن واضحة قال الله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } [الذاريات: 56].
قال الماوردي: فيها تأويلات:
أحدها: إلا ليقروا لي بالعبودية، قاله ابن عباس.
الثاني: إلا لآمرهم وأنهاهم، قاله مجاهد.
الثالث: إلا لأجبلهم على الشقاء والسعادة، قاله زيد بن أسلم.
الرابع: إلا للعبادة وهو الظاهر[8].
قال الشوكاني:" ولأن خلقهم للعبادة مما ينشط الرسول للتذكير وينشطهم للإجابة"[9].
وبالرجوع إلى عدد من مصادر التفسير المعتمدة عند عامة المسلمين[10] لم أقف على من فسر هذه الآية بحديث" لولا محمد ما خلقتك" ولو بقول مرجوح، ولو كان الحديث معتمدا عند أهل الكلام لكان أولى ما يفسر به كتاب الله تعالى.
ثالثا: لفظ:" ادعني بحقه فقد غفرت لك".
فلو قيل إن هذا من شرع من قبلنا، وهو شرع لنا:
أقول في الجواب عن ذلك: هذا الأمر لا يثبت إلا بطريقين:
الأول: أن يأتينا الخبر عن الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يخبرنا الله تعالى عن ذلك ولا صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم.
الثاني: عن طريق أهل الكتاب، وهو طريق مظلم، فقد أخبرنا الله تعالى عن تحرفهم، وتبديلهم لكتبهم قال تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ } [المائدة: 13]، وهو أمر أظهر من أن يستدل عليه.
وعليه فلا تدخل هذه المسألة تحت الأصل المختف فيه:" هل شرع من قبلنا شرع لنا؟"
قال ابن تيمية:" وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو ما تواتر عنهم لا كما يروى على هذا الوجه"[11].
وقال الآمدي:" اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، بعد البعث هل هم متعبدون بشرع من تقدم؟
فنقل عن أصحاب أبي حنيفة، وعن أحمد في إحدى الروايتين، وعن بعض أصحاب الشافعي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بما صح من شرائع من قبلنا بطريق الوحي إليه، لا من جهة كتبهم المبدلة ونقل أربابها"[12].
وهذا فيما لم يؤمر به صلى الله عليه وسلم أو ينه عنه أو يأت ما ينسخه.
وفي هذا يقول الدكتور عبد الرحمن الدرويش:" فيجب تقييد قاعدة الاحتجاج بشرع من قبلنا، بما رود في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا مما قصه الله أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وليس في شرعنا ما ينسخه أو يقره شرعا لنا"[13].
فإذا تبين أن دليلهم الذي استدلوا به لا تقوم به حجة لضعفه، فاعلم أن نفرا من القوم[14] قد ذكروا بعض الآثار مستدلين بها على ن ذلك النوع من لتوسل قد جاء في شرعنا ما يدل عليه فمن ذلك:
حديث فاطمة بن أسد رضي الله عنها وفيه:" اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع مدخلها بحق نبيك والأنباء من قبلي".
هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير[15] بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية[16].
رواه الحاكم بسنده عن طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وليس فيه لفظ:" بحث نبيك والأنبياء الذين من قبلي" ورواه ابن عبد البر في الاستيعاب[17] وابن الأثير في أسد الغابة[18] من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وليس فيه ذلك اللفظ المخالف.
فظهر بهذا مخالفة رواية أنس بن مالك المتقدمة لرواية علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عن الجميع، لا سيما إذا علمنا أن رواية أنس بن مالك رضي الله عنه تفرد بها راو ضعيف.
قال أبو نعيم بعد ذكر رواية أنس رضي الله عنه:" غريب من حديث عاصم والثوري، لم نكتبه إلا من حديث روح بن صلاح تفرد به"[19].
وقال الهيثمي:" لم يروه عن عاصم إلا سفيان تفرد به روح بن صلاح"[20].
وروح بن صلاح هذا:
قال عنه الدارقطني:" ضعيف في الحديث"[21].
وقال الهيثمي:" وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف"[24].
وعلق الألباني على عبارة الهيثمي بقوله:" ولكن قد ضعفه من قوله أرجح من قولهما لأمرين:
الأول: أنه جرح، والجرح مقدم على التعديل بشرطه.
الآخر: أن ابن حبان متساهل في التوثيق، فإنه كثيرا ما يوثق المجهولين حتى الذي يصرح هو نفسه أنه لا يدري من هو ولا من أبوه، ومثله في التساهل الحاكم كما لا يخفى على المتضلع بعلم التراجم والرجال، فقولهما عند التعارض لا يقام له وزن حتى لو كان الجرج مبهما لم يذكر سببه فكيف مع بيانه كما هو الحال في ابن صلاح هذا، فأنت ترى أئمة الجرح والتعديل قد اتفقت عباراتهم على تضعيف هذا الرجل وبينوا أن السبب رواياته المناكير، فمثله إذا انفرد بحديث يكون منكرا لا يحتج به، فلا يغتر بعد هذا بتوثيق من سبق ذكره إلا جاهل أو مغرض"[25].
دليلهم الثاني: حدث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:" من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحث السائلين عليك وأسألك بح ممشاي هذا..." وله طريقان:
وفيه عطية العوفي ضعفه كل من: يحيى بن معين[28]، والنسائي[29]، وأحمد بن حنبل[30]، وأبو داود السجستاني[31].
وقال الذهبي:" مجمع على تضعيفه"[32].
وقال ابن حبان:" سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث، فلما مات ابو سعيد جعل جالس الكلبي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يحفظه، وكناه أبا سعيد، ويروي عنه، فإذا قل له من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد، فيتوهمون أنه يريد ابا سعيد الخدري، وإنما أراد الكلبي، فلا يحل الاحتجاج به، ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب"[33].
وقال ابن حجر:" ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح"[34].
وفيه ايضا فضيل بن مرزوق:
قال عنه ابن أبي حاتم:" سألت أبي عن فضيل بن مرزوق فقال: هو صدوق صالح الحديث يهم كثيرا يكتب حديثه، قلت يحتج به؟ قال: لا[35].
وقال ابن حبان:" منكر الحديث جدا، كان ممن يخطئ كثرا على الثقات، ويروي عن عطية الموضوعات، وعن الثقات الأشياء المستقيمة، فاشتبه أمره، والذي عندي أن كل ما روي عن عطية من المناكير يلزق ذلك كله بعطية ويبرأ فضيل منها، وفيما وافق الثقات من الروايات عن الأثبات يكون محتجا به، وفيما انفرد على الثقات ما لم يتابع عليه يتنكب عنها في الاحتجاج"[36].
وقال الذهبي :"روى عن عطية وضعف"[37].
وقال ابن حجر:" صدوق يهم ورمي بالتشيع"[38].
وأما الطريق الثاني: فوراه ابن السني من حديث بلال بن رباح رضي الله عنه ولا يصلح للاستشهاد، لأن فيه:
الوازع بن نافع العقيلي: قال عنه النسائي:" متروك الحديث"[39].
وقال البخاري:" منكر الحديث"[40].
وكان أبو حاتم الرازي يأمر بالضرب على أحاديثه[41].
فهذه حال من عليه مدار الحديث وهم ما بين مجمع على تضعيفه ومن لا يحتج به وما بين متروك منكر الحديث، بجانب هذا عنعنة عطية العوفي وهو مشهور بالتدليس القبيح، فواحدة من هذه العلل تكفي لرد دليلهم فكيف بها إذا اجتمعت.
وممن قال بضعف هذا الحديث الشيخ الألباني[42].
هذه هي أهم أدلة القوم في التوسل بحق وجاه وذات النبي صلى الله عليه وسلم[43]، وبالرجوع لأهل هذا الشأن من جهابذة الحديث وصيارفته علماء الجرح والتعديل ظهر جليا أن أدلتهم لا يبنى على مثلها ما يعتقده المسلم ويرجو أن يلقى به ربه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
الهوامش:
الهوامش:
[1] شفاء السقام في زيارة خير الأنام (161-162).
[2] المستدرك (2/615).
[3] انظر: ابن حجر الهيتمي: الجوهر المنظم (8)، أحمد زيني دحلان: الدرر السنية (10)، يوسف النبهاني: شواهد الحق (139)، محمد علوي المالكي: مفاهيم يجب أن تصحح (46)، راشد بن إبراهيم المريخي: إعلام النبيل (24) وغيرهم.
[4] جامع البيان (1/280-283).
[5] الرد على البكري (9-11).
[6] انظر: المصدر السابق.
[7] قدمت هذه العبارة على التي قبلها، لأن ما قبلها يحتاج إلى شيء من البسط.
[8] الماوردي: النكت والعيون (5/374-375).
[9] فتح القدير (5/89).
[10] انظر: الطبري، جامع البيان (11/475-476)، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (18/37)، ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (4/238).
[11] قاعدة جليلة (176).
[12] الإحكام في أصول الأحكام (2/123).
[13] الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية (262).
[14] انظر دحلان: الدرر السنية (7)، محمد زاهد الكوثري، مقالات الكوثري (467)، محمد عثمان عبده البرهاني: تبرئة الذمة (266)، محمد علوي المالكي: مفاهيم يجب أن تصحح (65).
[15] المعجم الكبير (24/351).
[16] حلية الأولياء (3/212).
[17] (4/1891).
[18] ( 7/217).
[19] الحلية (3/121).
[20] مجمع البحرين في زوائد المعجمين (6/362).
[21] لسان الميزان (2/446)، (نقلت تضعيف الدارقطني لروح من اللسان، لأني لم أجد له ترجمة في الضعفاء للدراقطني".
[22] الإمام
[23] الكامل في الضعفاء (3/1005).
[24] مجمع الزوائد (9/257).
[25] السلسلة الضعيفة (1/32-33) وانظر تحفة القارئ في الرد على الغماري لحماد الأنصاري (45)، ضمن مقالات مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
[26] (1/256).
[27] المسند (3/21).
[28] انظر: الضعفاء للعقيلي (2/359) (لم أجد ترجمة عطية في تاريخ ابن معين المطبوع).
[29] النسائي في الضعفاء والمتروكون (185).
[30] أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال (1/198).
[31] سؤالات أبي عبيدة الآجري أبا داود في الجرح والتعديل (105).
[32] المغني في الضعفاء للذهبي (2/436).
[33] كتاب المجروحين لابن حبان (2/176).
[34] ابن حجر: تعرف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (130).
[35] ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل (7/75).
[36] ابن حبان: كتاب المجروحين (2/209).
[37] ميزان الاعتدال(3/363).
[38] ابن حجر: التقريب (2/113).
[39] الضعفاء والمتروكون (231).
[40] الضعفاء الصغير (495).
[41] انظر: الجرح والتعديل (9/39-40).
[42] السلسة الضعيفة (1/34).
[43] لهم أدلة أخرى لم أتطرق إليها خشية الإطالة، ولإشباع الكلام عليها في كتب اخرى، انظر: ابن تيمية قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، السهسواني: صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، سليمان بن سحمان النجدي: الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية، الألباني: التوسل.
اضف تعليق!
اكتب تعليقك
تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة.