صحيح الاستدلال بأن مقام إبراهيم مصلى على جواز التبرك ببعض البقاع
يستدلُّ المبتدعة بجواز التبرك ببعض البقاع باتخاذ مقام إبراهيم مصلى([1]).
الرد:
أولًا: هذا الدليل حجة عليهم، ذلك أن اتخاذَ مقام إبراهيم مصلى هو مشروع بالدليل الشرعي، وهذا هو فيصلٌ ما بين التبرُّك المشروع والتبرُّك المبتدع، وكل الكلام إنما مرجعه إليه، ليكون الصدور في الأقوال والأعمال في هذا الباب عن دليل شرعي.
ثانيًا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: »فإن قيل: قدْ أمرَ اللهُ أن نتخذَ من مقامِ إبراهيمَ مُصلى، فيُقاس عليه غيرُه، قيلَ له: هذا الحكمُ خاصٌّ بمقامِ إبراهيمَ الذي بمكةَ، سواء أُريدَ به المقام عند الكعبةِ موضعِ قيامِ إبراهيمَ، أو أُريد به المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى، فلا نزاعَ بين المسلمين أن المشاعرَ خُصَّت من العبادات بما لم يشْركُها فيه سائرُ البقاعِ، كما خُصَّ البيتُ بالطوافِ.
فما خُصَّتْ به تلك البقاعُ لا يُقاسُ عليها غيرُها، ومالم يُشرع فيها فأولى أن لا يُشرع في غيرِها، ونحن قد استدللنا على أن ما لم يُشرع هناك من التقبيلِ والاستلامِ أولى أن لا يشرع في غيرها، ولا يلزم أن يشرع في غيرِ تلك البقاع منه مثل ما شُرعَ فيها ... وأما تقبيلُ شيءٍ من ذلك والتمسحُ به فالأمرُ فيه أظهر، إذ قد علمَ العلماءُ بالاضطرارِ من دينِ الإسلامِ أن هذا ليس من شريعةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم «([2]).
اضف تعليق!
اكتب تعليقك
تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة.