الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد؛ يستدلُ المبتدعةُ على جوازِ صرفِ الركوعِ والسجودِ لغيرِ اللهِ، بأن العبادةَ لا تكونُ عبادةً إلا باعتقادِ الخالقيةِ في المعبود، وأن الشركَ لا يُسمَّى شركًا إلا إذا اعتقدَ خالقًا غيرَ الله تعالى.
الرد:
أولًا: أمرَ اللهُ تعالى عبادَه بالسجودِ له وحده، ونهاهم عن السجودِ لغيره، إذ أن ذلك من الحقِّ الذي كتبه عليه تُجاهه، كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: «هل تدري حقُّ اللهِ على عبادِه، وما حقُّ العبادِ على اللهِ؟» قلتُ: اللهُ ورسولُه أعلم، قال: «فإن حقَّ اللهِ على العبادِ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحق العبادِ على اللهِ أن لا يعذبَ من لا يشرك به شيئًا»([1]).
ثانيًا: قال الإمامُ ابن القيم - رحمه الله -: «ومن أنواعِ الشرك: سجودُ المريدِ للشيخِ، فإنه شركٌ من الساجدِ والمسجودِ له، والعجب أنهم يقولون: ليس هذا سجود، وإنما هو وضعُ الرأسِ قدَّام الشيخِ احترامًا وتواضعًا، فيقال لهؤلاء: ولو سميتموه ما سميتموه، فحقيقةُ السجودِ وضع الرأسِ لمن يسجدُ له، وكذلك السجودُ للصنمِ وللشمسِ وللنجمِ وللحجرِ، كلُّه وضعُ الرأسِ قدامَه»([2]).
ثالثًا: قالَ شيخُ الإسلامِ ابن تيمية - رحمه الله -: «وبالجملةِ فالقيامُ والقعودُ والركوعُ والسجودُ حقٌّ للواحدِ المعبودِ خالقِ السماواتِ والأرضِ، وما كان حقًّا خالصًا لله لم يكن لغيره فيه نصيب»([3]).
الهوامش
اضف تعليق!
اكتب تعليقك
تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة.