الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد؛ يستدل المبتدعةُ في تجوز الذبحِ والنذرِ لغيرِ اللهِ تعالى، أن الذابحين والناذرين لغيرِ اللهِ تعالى لا يعتقدون في المذبوحِ والمنذورِ لهم الخالقيةِ التي لا تكونُ إلا للهِ تعالى؛ وعليه فلا يكون - عندهم - ما فعلوه شركًا يُخرِجُهم عن دائرةِ التوحيد([1]).
الرد:
أولًا: الناظرُ إلى حالِ الناذرين يجدُ فيهم ما يدلُّ على اعتقادِ تصرفِ المنذورِ له في النفعِ والضر، بما هو مكذوبٌ لهذه الدعوى.
ثانيًا: قال الشيخُ محمود شكري الألوسي - رحمه الله -: «والدليلُ على اعتقادِهم هذا: قولُهم وقعنا في شدةٍ فنذرنا لفلان فانكشفت شدتُنا، ويقولً بعضًهم: هاجت علينا الأمواجُ فندبتُ الشيخ فلان، ونذرتُ له...، وهل هذا إلا من سوء اعتقادِه، وقلةِ دينِه وكسادِه، وغاية جوابِه إذا عذلته أن يقول لك: مقصودي يشفعون لي، واللهُ لا تخطرُ الشفاعة على قلبِه، ولا يعرف إلا أن ذلك المنذور له هو القاضي لحاجته، والمهيء لبغيتِه»([2]).
اضف تعليق!
اكتب تعليقك
تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة.